به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و به نقل از ایسنا: دکتر محمدرضا ظفرقندی که روز ۲۶ بهمن ماه با رای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به عنوان رئیس‌کل این سازمان انتخاب شد، درباره مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود گفت: «یکی از برنامه‌های کاری‌ام در سازمان نظام پزشکی در درجه اول اصلاح روابط میان جامعه پزشکی و مردم و بهبود خدمت‌گذاری جامعه پزشک به مردم است؛ چراکه اعتقاد دارم یکی از اصول درمان و سلامت مردم این است که رابطه و اعتماد خوبی میان بیمار و پزشک برقرار شود. این درحالی است که متاسفانه اخیراً گروه‌های مختلف به جامعه پزشکی هجمه وارد کردند، اما این اقدام خط قرمز سازمان نظام پزشکی است. البته نه به این دلیل که فکر کنیم جامعه پزشکی قشری جدا از مردم است، بلکه دلیلش این است که آسیب زدن به اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی به سلامت مردم و نظام سلامت آسیب می‌زند.»
جامعه پزشکی خود‌پالایشی کند
ظفرقندی با بیان اینکه اولین هدف ما این است که دیدگاه‌ها نسبت به جامعه پزشکی بهبود پیدا کرده و شان و منزلت جامعه پزشکی به عنوان حرفه‌ای ارزشمند حفظ شود، ادامه داد: «اگر کسی در خانواده‌اش پزشک داشته باشد، می‌بیند که چه خدمات پر قیمتی از سوی پزشکان به مردم ارائه می‌شود. در عین حال علاوه بر این اعتقاد دارم که اگر ضعفی در صنفی از جمله صنف پزشکی وجود دارد، بهترین کسانی که می‌توانند خود پالایشی و اشکالات را برطرف کنند، خود افراد آن صنف هستند. بنابراین یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی این است که علاوه بر رعایت اخلاق حرفه‌ای، به پالایش مشکلاتی که در درون خودش می‌بیند همت کرده و به نوعی خود پالایشی کند.»
ایجاد تعاملی مثبت میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه صحبت‌هایش بر ایجاد تعاملی مثبت بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: «خوشبختانه دکتر نمکی وزیر بهداشت نیز دیدگاه بسیار خوبی درباره ارتباط و همکاری با سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی دارند و من فکر می‌کنم با همکاری مشترک و تعاملی خوب با وزارت بهداشت، بتوانیم به حل مشکلاتی که در حال حاضر پیش روی جامعه پزشکی است، کمک کنیم. بر این اساس در حوزه‌هایی مانند سطح‌بندی خدمات، تدوین گایدلاین‌ها برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی، تعیین جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت، پیگیری سرنوشت و اشتغال پزشکان جوان و فارغ‌التحصیلان و توجه به نظام اقتصاد سلامت و… می‌توانیم با وزارت بهداشت همکاری و به این حوزه کمک کنیم.»
ظفرقندی با بیان اینکه در دوره اخیر ادامه طرح تحول نظام سلامت همراه با کنترل هزینه‌ها جزو اصول و برنامه‌های مطرح شده در وزارت بهداشت است، اظهار کرد: «حال برای اینکه بتوانیم بدون اُفت کیفیت، هزینه‌ها را کنترل کنیم، لازم است که گایدلاین‌ها تدوین شوند و این اقدامی است که نظام پزشکی و انجمن‌های علمی می‌توانند در پیشبرد آن به وزارت بهداشت کمک کنند. همچنین در زمینه تعیین تعرفه خدمات و اقتصاد سلامت هم اعتقاد داریم که تعرفه واقعی و هزینه تمام شده خدمات باید در بخش خصوصی محاسبه و بر اساس آن پیگیری و اقدام شود.»
وی تاکید کرد: «در این دوره برقراری ارتباطی تشکیلاتی نیز بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در دستور کار است و در حال‌حاضر نیز آغاز شده، به‌طوری که سه نفر از معاونین وزیر بهداشت در جلسات‌مان حضور دارند و وزیر هم خواستند که این کار ادامه یابد تا مشکلاتی اعم از تعارضات بین رشته‌ای، چالش‌های اقتصاد سلامت و کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات و… را با هم حل کنیم که می‌تواند باعث آرامش در جامعه پزشکی شود.»
تعرفه بخش خصوصی واقعی شود
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درباره لزوم بازگشت اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به این سازمان نیز گفت: «اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی در قانونی که در سال ۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، جزو اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت، اما متاسفانه در سال‌های بعد و در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه این اختیار به دولت واگذار شد. حال باید توجه کرد که وقتی کسی در بخش خصوصی برای حوزه سلامت سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید سرمایه‌گذاری‌اش ضرر‌ده باشد. از طرفی به دنبال بحران‌هایی مانند تحریم که ممکن است در کشور رخ دهند، هزینه‌ها و تورم افزایش یافته و در آن زمان اگر هزینه تمام شده خدمات یا تعرفه واقعی که باید طبق محاسبات اقتصادی تعیین شود، مطابق با آن هزینه‌ها افزایش نیابد، طبیعی است که ارائه کننده خدمت یا ورشکست می‌شود و یا خدماتش کاهش می‌یابند.»
ظفرقندی تاکید کرد: «اعتقاد داریم راهی جز این نیست که برای محاسبه تعرفه در بخش خصوصی، همه قسمت‌های تعرفه شامل جز حرفه‌ای خدمت، سود سرمایه و هزینه‌های استهلاک و سرباری مجموعاً در یک فرمول اقتصادی تحت عنوان هزینه تمام شده یا تعرفه واقعی محاسبه شده و مبنای کار در بخش خصوصی قرار گیرند. ما در گذشته این اقدام را انجام داده‌ایم. بنابراین باید با کمک مجلس و با تعامل با وزارت بهداشت راهکارهایی برای جبران هزینه‌های بخش خصوصی در حوزه سلامت و ادامه حیات این بخش ارائه دهیم.»
مصوبه شورای‌عالی بیمه درباره تعرفه‌های۹۸
وی درباره وضعیت تعرفه‌های سال ۱۳۹۸ نیز گفت: «طبق مصوبه شورای‌عالی بیمه تعرفه‌های سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۵ درصد افزایش می‌یابند که البته این مصوبه باید به دولت رفته و در آنجا پیگیری شود. طبیعتاً در بخش دولتی، تصمیم‌گیر دولت و وزارت است. در بخش خصوصی هم باید جلساتی را برگزار کنیم و ببینیم با چه معیاری بحث تعرفه سال آینده را دنبال کنیم.»
انتهای پیام
